انجمن علمی فرش ایران

ردیف اعتباری مختص بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی در آخرین نسخه از قانون بودجه  ۱۴۰۰ حذف شده‌است!
به گزارش انجمن علمی فرش ایران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ایران کالا، رئیس انجمن علمی فرش ایران با اعلام این خبر گفت: این بی‌مهری هرچند از سر غفلت و ناآگاهی بوده باشد، جفایی سخت و سنگین به هنرمندان قالیباف و شاغلان صنایع دستی کشورمان است که آنها را از حداقلی‌ترین حقوق خود که پوشش تأمین اجتماعی است محروم می‌کند.
دکتر حمید کارگر با اشاره به سابقه بیمه قالیبافان گفت: این هنرمندان گمنام دهه‌های متمادی از هرگونه حمایت در حوزه تأمین اجتماعی بی‌بهره بودند. از یک سو حجم عمده تولید فرش در ایران به‌صورت تک‌بافی خانگی به انجام می‌رسید و کارفرمایی برای حمایت از ایشان وجود نداشت و از سوی دیگر کارفرمایان هم با پرهیز از افزایش هزینه‌ها تمایلی به گردهم آوردن قالی‌بافان در کارگاهی متمرکز نداشتند. بنابراین لازم بود تا حمایتی از سوی دولت به انجام برسد.
رئیس هیئت مدیره شرکت فرش آستان قدس رضوی ادامه داد: در سال ۱۳۷۶ برای حمایت از قالی‌بافانِ خانگی، «قانون بیمۀ بازنشستگی، فوت، و از کارافتادگیِ بافندگان» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که موجب شادی قالی‌بافان شد اما از یک سو همۀ مشاغل وابسته به فرش را پوشش نمی‌داد و از سوی دیگر فاقد پوشش بیمۀ درمانی و حقوق بازنشستگی ۵۰ درصد حداقل حقوق پایه بود.
کارگر به اقدام مجلس بعدی برای تکمیل حمایت‌های بیمه‌ای از قالیبافان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۸۱ «قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالی‌بافی» به تصویب مجلس رسید که برپایه آن از یک سو سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف به پوشش بیمه درمان برای بافندگان شاغل در مجتمع‌های قالی‌بافی می‌شد و از سوی دیگر برای تشویق به تولید متمرکز، افزون بر معافیت‌های مالیاتی، مقرر شد قالی‌بافان بتوانند با قراردادی پیمانکاری در کارگاه‌ها و مجتمع‌ها مشغول به کار شوند.
رئیس انجمن علمی فرش ایران در ادامه به ابلاغ قانونی جامع‌تر در سال ۱۳۸۸ اشاره کرد و افزود: این بار «قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار» در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. این قانون پیش از تصویب نهایی از سوی شورای نگهبان به‌علت بار مالی به مجلس شورای اسلامی  برگردانده شد و در نهایت با افزوده‌شدن بندی که اجرای قانون در سال‌های بعد را منوط به تأمین اعتبار در قانون بودجه همان سال می‌کرد به تأیید نهایی رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
حمید کارگر با اشاره به مشکلات اجرای این قانون در سالهای بعد گفت: حالا بیمه‌ای ارزان و خوب پدید آمده بود که قالی‌بافان در آن فقط ۷ درصد حق بیمه را می‌پرداختند و ۲۰ درصد حق بیمۀ سهم کارفرما را دولت برعهده می‌گرفت. در این دوران برخی اتحادیه‌های صنفی و گاه سایر اتحادیه‌ها بدون دقت لازم و کافی شروع به صدور کارت شناسایی قالی‌بافی و کسب درآمد کردند. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه‌های تحت نظرش نیز از این قافله عقب نماندند و گفتند «قالی‌بافی یاد بگیرید و بیمه شوید»! این کژروی‌ها و سهل‌انگاری‌ها موجب شد از یک سو غیرقالی‌بافان زیر چتر حمایت بیمه قرار بگیرند و بسیاری از قالی‌بافان واقعی بی‌بهره و معطل باقی بمانند.
وی همچنین به پدید آمدن مشکلی دیگر در اجرای قانون یادشده پرداخت و ادامه داد: شوربختانه برای رفع ایراد وارده از سوی شورای نگهبان، مادۀ ۳ قانون بیمۀ یادشده، اجرای قانون را منوط به تأمین اعتبار در بودجۀ سالانه کشور می‌دانست و در سال ۹۲ و به هنگام تدوین لایحه بودجه برای سال بعد، توجه کافی برای تأمین اعتبار لازم در اجرای این قانون صورت نپذیرفت! و این مشکل به سالهای بعد هم سرایت کرد. در این چند سال سازمان برنامه و بودجه علیرغم درخواست دو وزارت صمت و رفاه، فقط اعتباری به میزان تداوم حمایت از قالی‌بافان تحت پوشش را در لایحه بودجه درج می‌کند و آن را به میزانی که بتواند قالی‌بافانی جدی را هم شامل شود افزایش نمی‌دهد.
کارگر این اجحاف در حق قالیبافان را در بودجه ۱۴۰۰ متفاوت و شدیدتر از سالهای قبل می‌داند و می‌افزاید: سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های قبل با توجه به کم بودن اعتبارِ مصوب، از پذیرش قالیبافان جدید سر باز زده و صرفاً نسبت به پوشش بیمه‌شدگان قبلی اقدام می‌کرد. اما با کم‌لطفی اخیر از سوی مجلس، همان بیمه‌شدگان پیشین نیز دچار مشکل شده و از این پس با همان پوشش حداقلی نیز باید وداع کنند..
رئیس انجمن علمی فرش ایران در توضیح آنچه در تنظیم و تصویب بودجه ۱۴۰۰ رخ داده چنین می‌گوید: پاییز سال گذشته، به رسم سال‌های اخیر باز هم عددی حداقلی از سوی دولت به مبلغ ۱۱۳۱۶۵۸۴ میلیون ریال برای «حق بیمه سهم دولت بیمه پایه اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار» در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد. این اعتبار در بررسی‌های اولیه کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز به تأیید و تصویب رسید اما ناگهان در آخرین ابلاغیه‌ای که به‌عنوان قانونی نهایی بودجه ۱۴۰۰ از سوی رئیس مجلس به دولت رسید، ردیف یادشده حذف و تداوم بیمه مشمولان «قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار» ناممکن شد!
حمید کارگر در شرح تغییر پدیدآمده می‌گوید: آن‌گونه که از تغییرات دقیقه نودی در بودجه امسال برمی‌آید، مجلس‌نشینان پس از حذف ردیف اصلی اعتبار بیمه قالیبافان، تنها در یکی از تبصره‌های بودجه (بند«و» از تبصره ۲) به دولت اجازه داده‌اند از محل فروش سهام نسبت به تأدیه بخشی از دیون سازمان تأمین اجتماعی -که یکی از شاخه‌های آن قالیبافان هستند- اقدام کند.
وی در خاتمه گفت: انتظار می‌رود مجلسی که با شعار «حمایت از محرومان» و با پسوند «انقلابی» آغاز به کار کرده است به نحو مقتضی این جفا و کم‌لطفی در حق قالیبافان و شاغلان صنایع دستی را جبران کند و دولت به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه نیز تلاش کافی در اولویت بخشیدن به این گروه از هنرمندان گمنام جامعه برای بهره‌مندی از حمایت‌های بیمه‌ای را از یاد نبرند.